الأزمة المالية تعصف بشركات تأجير السيارات في دبي

[فهد الجهني]

تخوض شركات تأجير السيارات في دبي "معركة بقاء" في ظل الأزمة المالية العالمية التي استنزفت معظم مواردها، فالسيارات تكدست أمام مكاتب هذه الشركات بعد شبه غيابٍ للطلب عليها.ومندوبو المبيعات ينتظرون بفارغ الصبر أي زبون يمر أمام مكاتبهم أو يتصل بهم للاستفسار عن الأسعار، أما أصحاب الشركات فتحاصرهم مطالبات البنوك بتسديد أقساط السيارات.ويرسم مسؤولو وأصحاب شركات السيارات صورةً غير مطمئنة للقطاع، فحجم أعمالهم تراجع بنسبة 60% منذ بداية الأزمة، والديون تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإقفال، ولم تقف العثرات عند هذا الحد، بل إن بعض الزبائن يتهرب من دفع قيمة إيجار السيارة، ودخلت عديد من السيارات في عداد المفقودة بعد تخلف العملاء عن إرجاعها للشركات.

انخفاض عدد الزوار

يقول مدير المبيعات والعمليات في شركة "بريستيج" لتأجير السيارات مؤنس العمصي إن هناك شيئًا لا يُصدق يشهده قطاع تأجير السيارات، فبعد طفرةٍ كبيرة شهدها خلال العامين الماضيين، تراجع الطلب بنسبة 60% منذ بداية الأزمة المالية.ويعزو الهبوط إلى عدة أسباب أبرزها: تراجع عدد الزوار القادمين إلى الإمارة بهدف السياحة أو التجارة أو البحث عن العمل، وهؤلاء الزبائن انخفض عددهم 60%، أما الشركات التي تستأجر سيارات لموظفيها -خصوصًا العقارية منها- فهبط الطلب من قبلها بنسبةٍ تصل إلى 90%، عدا عن قيام بعضها بفسخ عقودها السنوية مع مكاتب تأجير السيارات لخفض مصاريفها التشغيلية.ويضيف العمصي أن الزبائن الذين فقدوا وظائفهم غادروا دون تسديد قيمة الإيجار إلى الشركات، حتى أن بعضهم لم يكلف نفسه عناء توصيل السيارة إلينا، ما دفعنا لإبلاغ الشرطة لاستردادها، ويشير إلى أن شركات كبيرة تتأخر أيضًا في دفع المستحقات لنا متحججةً بوضع السوق.

الوضع هذا دفع إلى انخفاض أرباح شركات تأجير السيارات بنسبة 50% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقًا للعمصي، كما منع قيام الشركات بتجديد أسطولها.

20 ألف سيارة سنويًّا

فوفقًا لإحصاءات مجموعة دبي لتأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي، فإن شركات تأجير السيارات في الإمارة كانت تشتري 20 ألف سيارة سنويًا بأكثر من ملياري درهم. وتعمل في الإمارات ما يقارب 900 شركة لتأجير سيارات تملك أكثر من 100 ألف مركبة، 75% حصة دبي منها. ويعمل في القطاع أكثر من 12 ألف عامل على مستوى الدولة.وأكدت المجموعة مساهمة هذه الشركات في دعم اقتصاد الإمارة من خلال دفع رسوم الإيجارات العقارية للشركات ورسوم استصدار رخص مركبات التأجير وتسجيلها والتأمين عليها، ورسوم صيانتها وقطع غيارها واستهلاك الوقود، وتأشيرات سائقيها وعمال القطاع ورسوم الدائرة الاقتصادية والبلدية إلى جانب المخالفات المرورية التي تقدّر بالملايين.لكن في ظل تراجع الأداء والإحجام عن شراء سيارات جديدة، فإن مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد ستتقلص، إذ يؤكد العمصي أن العديد من الشركات ستخفف من حجم أسطولها، عدا أن هبوط الأرباح يمنعها من تجديد مركباتها، فشراء أي سيارة جديدة سيكون مصيرها في الموقف.